قال القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب إن الجمهورية الثانية انتهت وسنمر إلى الجمهورية الثالثة في تعليقه على تصريح رئيس الجمهورية بأن دستور 2014 لم يعد صالحا.
وأشار صواب إلى أنه سيقع إبطال العمل بدستور 2014 ويمكن القول أن رئاسة الجمهورية أصبحت رئيسة السلطة الفعلية.
وأضاف أن “الإنقلاب الدستوري” قد اكتمل وما صرح به سعيّد يؤكد ذلك وفق تعبيره.
وتابع قوله لراديو الديوان “رئيس الجمهورية سيمرر مشروعه الجديد عبر الاستفتاء ولن يقوم بايقاف العمل بدستور 2014 إلا بعد المصادقة على الدستور الجديد عبر الاستفتاء ليعطيه مسحة ممن الشرعية الدستورية”.
