طالب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، في بلاغ له اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، من رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ومن كلّ الجهات المسؤولة، التدخّل العاجل لإيجاد حلّ إثر قرار إيقاف نشاط موزّعين الأدويّة بالجملة، وذلك “تفاديا لما سينجر عنها من عواقب على صحة المواطنين وسلامتهم”، وفق نصّ البيان.
وللإشارة، فإنّ قرار المكتب التنفيذي للغرفة النقابية للمؤسّسات النقابية الصيدلية الموزّعة للأدوية بالجملة يتمثّل في إيقاف نشاط توزيع الأدوية، بداية من يوم 15 نوفمبر 2022، بسبب عدم تمكينها من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022، وذلك لأوّل مرة منذ 2006، وفق نصّ البيان.
وفي هذا السياق، عبّر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن انشغاله لما سينجر عن هذا القرار من اضطراب على منظومة توزيع الأدويّة في البلاد وأثّر على الصحة العامة.
وأوضحت هيئة الصيادلة أنّ عدم حصول مؤسّسات توزيع الأدويّة بالجملة على شهادة الإعفاء من المورّد سيضعها في وضعيّة ماليّة حرجة يمكن أن تهدّد ديمومة القطاع وتنعكس سلبا على المنظومة الصحية ككلّ، حسب ما ورد في البيان.
وفي ما يلي نصّ البيان كاملا:
