الحصري – سياسة
جدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لميزانية 2014 في بيان له اليوم الاربعاء 8 جانفي الجاري اثرى تصاعد موجة الاحتجاجات في عدد من ولايات الجمهورية التي نددت بقانون المالية للسنة الحالية وطالبت بتغييره أو تنقيحه أو إلغائه .
ودعا الاتحاد في نفس البيان إلى التعبير عن الاحتجاج بالأساليب الحضارية كما طالب الحكومة الكفّ عن التعامل الأمني مع هذه التحركات الشعبية مع ضرورة مراجعة الحكومة القادمة لهذه الميزانية .
وفي ما يلي نص البيان :
تصاعدت موجة الاحتجاجات الشعبية المشروعة ضدّ الإجراءات الجبائية التي اتخذتها الحكومة المؤقتة في الميزانية العامة للدولة لسنة 2014. وأدّت إلى قطع الطرق ومنع مصالح القباضات من استخلاص الإتاوات الموظّفة على العربات والسيارات، وأفضت في بعض الأحيان إلى تجاوزات في حقّ العاملين بهذا القطاع. والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وهو يتابع هذه الأحداث، فإنّه يعبّر عن:
1) تجديد رفضه لميزانية 2014 لما واكب صياغتها من تسرّع وتفرّد وما تضمّنته من إجراءات لا شعبية كانت سببا في اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية.
2) تفهّمه لغضب الجماهير الشعبية في العديد من الجهات ولرفضهم سداد الإتاوات التي أثقلت كاهلهم منذ عقود ولا زالت تثقلها دون سواهم.
3) دعوته أبناء شعبنا إلى التعبير عن الاحتجاج بالأساليب الحضارية وفي المقابل مطالبته الحكومة الكفّ عن التعامل الأمني مع هذه الاحتجاجات.
4) التأكيد على ضرورة مراجعة الحكومة القادمة هذه الميزانية بما يستجيب لمطالب هذه الشرائح الشعبية.
5) تأكيده على أن مسالة الميزانية هي قضية عامّة لابدّ من إعادة تطارحها مع الأطراف الاجتماعية ووفق تصوّر شامل لمنوال التنمية ولبرنامج اقتصادي واجتماعي يقطع مع ما تكرّس منذ عقود وجلب الويلات على شعبنا.
الأمين العام
حسين العباسي
