الحصري – مجتمع
وقع الاتحاد الاوروبي وتونس، الاثنين، اتفاقا يقضي بتسهيل عملية إعطاء تأشيرات الدخول وانفتاح أكبر على الهجرة المنظمة مقابل التصدي للهجرة غير الشرعية على غرار ما حصل مع المغرب.
وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الداخلية، سيسيليا مالمستروم، إن “هذه الشراكة المتحركة” تشارك فيها أيضا 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا.
وأضافت في بيان أن الشراكة “تهدف إلى تسهيل انتقال الأشخاص بين الاتحاد الأوروبي وتونس”، وإلى “تعزيز إدارة مشتركة ومسؤولة لتدفق المهاجرين غير الشرعيين خصوصا عبر تسهيل اجراءات منح تأشيرات الدخول”.
وستتعاون تونس مع الاتحاد الأوروبي في التصدي للهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط، وهي مسألة ملحة أعيد طرحها بعد حادث لامبيدوزا الذي قضى فيه مئات الأشخاص قبالة سواحل إيطاليا في أكتوبر 2013.
ومن المقرر أيضا إبلاغ المواطنين التونسيين بعروض الوظائف والدرس والتأهيل المتوافرة في الاتحاد الأوروبي.
وتعهد الاتحاد الأوروبي تسهيل اندماج رعايا تونسيين يقيمون بشكل شرعي في دول الاتحاد، وكذلك مهاجرين في وضع شرعي يقيمون في تونس.
وكان الاتحاد الأوروبي وقع اتفاقا مماثلا مع المغرب في يونيو 2013، وكذلك مع جمهوريات سوفياتية سابقة، بينها مولدافيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان.
وفي العام 2012، تقدم 125594 شخصا بطلبات للحصول على تأشيرة شنغن في تونس، أي بارتفاع 14% نسبة إلى العام 2010.
سكاي نيوز
