بيان مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر:
إن مقاومة الظلم لا يحددها الإنتماء لدين أو عرق أو مذهب , بل يحددها طبيعة النفس البشرية التي تأبى الاستعباد وتسعى للحرية!
و لأن النضال هو الحل الوحيد لأولئك الناس الذين يقاتلون لتحرير أنفسهم. و لأننا نحن عمال الحضائر المهمشون المفقرون في هذه الأرض
نحن الذين تفننت هذه الحكومة في تدميرنا نفسيا و معنويا و ماديا
نحن من سرق منا الرغيف و الحلم و ضاعت أجمل سنوات شبابنا بين اروقة الوزارات و بين البلاغات و الجلسات
اليوم و بعد أكثر من عشرة سنوات تشغيل هش داخل المؤسسات العمومية و بعد سنتين و نصف من اتفاق 20 أكتوبر 2020 الذي لم يطبق إلى حد الآن نعلن عن نفاذ صبرنا تجاه سياسات المماطلة و التسويف التي تنتهجها حكومة السيدة نجلاء بودن على غرار كل الحكومات المتعاقبة و بذلك فإننا نعلم جميع عمال و عاملات الحضائر بكافة الولايات انه بعد تدارس كل المستجدات و بطلب من أغلبية العمال فقد تقرر يوم غضب وطني بساحة الحكومة بالقصبة بتاريخ 12 جوان 2023 لمواصلة النضال من أجل تحقيق مطالبنا المتمثلة في
-1- نطالب رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل و الوقوف على كل تفاصيل تطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2020 و العمل على مراقبة سير الإجراءات في الوزارات المتداخلة في هذا الملف
حيث اننا في معظم الوزارات نواجه العديد من التعطيلات من قبل مسؤولين غير قادرين على القيام بمهامهم بكل جدية
-2- التسريع في إنهاء جميع إجراءات الدفعة الأولى بما في ذلك النظر في الاعتراضات
– 3 – تعويض من لم يباشر من الدفعة الأولى بقائمة من الدفعة الثالثة حسب الترتيب الجاري به العمل و ادراجهم في دفعة استثنائية موازية للدفعة الثانية و في هذا الاطار نحذر من اي تلاعب و نؤكد على ضرورة تعويضهم من نفس الفئة العمرية التي يشملها الاتفاق
– 4- الشروع حالا في إجراءات انتداب الدفعة الثانية على أن لا تتجاوز المباشرة الفعلية للمعنيين بالأمر شهر أكتوبر 2023
-5- الالتزام بتواريخ مضبوطة و محددة في شكل بلاغ رسمي لمواعيد انتداب كل دفعة مع ضرورة الالتزام بالتواريخ التي نص عليها إتفاق 20 أكتوبر 2020 و الأمر الحكومي المتعلق به
6- نطالب بتمكين الزملاء الذين بلغوا سن التقاعد من جراية محترمة تضمن لهم العيش بكرامة خاصة انهم قدموا من أعمارهم اكثر من 10 سنوات في خدمة المؤسسات العمومية و الإدارة التونسية و تمكينهم من دفتر علاج مجاني
-7- تفعيل الزيادة و صرف المفعول الرجعي قبل موفى شهر جوان
كما نحمل مسؤولية حالة الاحتقان التي وصل إليها عمال الحضائر إلى السيدة رئيسة الحكومة باعتبارها سلطة الإشراف على جميع الوزارات و عدم مراقبتها لسير الإجراءات و تخاذل بعض المسؤولين في عدد من الوزارات
هذا و نؤكد على جميع الزملاء من جميع الولايات العمل على التعبئة اللازمة لخوض معركة الوجود و إثبات الحقوق يوم 12 جوان 2023 و نعلن اننا متمسكون بمطالبنا و مواصلون في نضالاتنا في إطار ما يكفله القانون و الدستور و اننا منفتحون على كل اشكال التصعيد
كما ندعو جميع الجمعيات و المنظمات الحقوقية و الهياكل النقابية و على رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل للوقوف إلى جانبنا في معركتنا من أجل الكرامة
عاشت نضالات عمال الحضائر من الشمال إلى الجنوب
