ذكرت نشرة الاخبار بالتلفزة الوطنية ان أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد دعى الى ضرورة محاكمة التونسيين العائدين من القتال في سوريا وفقا لقانون الارهاب. وذكر في نفس النشرة انه طالب الحكومة بعدم السماح بغسيل الأموال التي يصطحبها هؤلاء العائدون من القتال.
وللاستفسار في الامر اتصلت ” الحصري ” بالاستاذ قيس سعيد حيث نفى صحة تلك التصريحات مؤكدا انه فوجئ بنسب التصريح إليه مع أن التلفزة التونسية كان بإمكانها الاتصال به، موضحا أنّه عندما هاتف إدارة القناة قالوا إنّهم تحصلوا على التصريح من موقع الكتروني في حين لم يدل سعيد بأي تصريح من هذا القبيل لأي وسيلة إعلامية.
واوضح سعيد ان موقفه من ذهاب بعض الشباب التونسي لسوريا للقتال يتمثل فيما يلي : ” من يذهب بارادته فعليه تحمل مسؤوليته ، لكن في المقابل لا يجب ان تترك الدولة التونسية شبكات تستغل فقر وخصاصة بعض الشباب لارسالهم الى حروب لا علاقة لهم بها ”
وبسؤلنا عن الوضعية القانونية للعائدين من سوريا ، أفادنا الاستاذ سعيد بما لي : ” قانونيا يوجد نص يعاقب الشباب الذي شارك في المعارك القتالية بسوريا لكنه نص سيئ الذكر وخطير من قانون الارهاب الذي لا يمكن تطبيقه اليوم ولا مجال الى استعماله بعد الثورة ”
محمد ياسين
