عبّر الاتحاد الشعبي الجمهوري في بلاغ له اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 عن استغرابه الشديد من تكرر تصريحات قيس سعيد المجانبة للصواب اذ لا يكاد يمضي يوم دون أن يحمل إلينا شواهد عن عدم أهلية قيس لمنصب رئاسة الجمهورية انطلاقا مما يقره منطوق الدستور من صلاحيات فما بالك بعدما استصدر لنفسه الأمر 117.
● ويعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أن ما صدر عن قيس سعيد من لغط كلما تكلّم يدل عن قلة معرفة مفضوحة ببديهات اقتصادية وقانونية تجعلنا شعبا ودولة محل سخرية وتندر في العالم.
● و يهم الاتحاد الشعبي الجمهوري أن يوضح ما غاب عن سعيد من أن وكالات الترقيم المالي لا يهمها لا الشعارات و لا العنتريات و لا استطلاعات الرأي ، و انما تعتمد في ترقيمها على معطيات دقيقة تتعلق أساسا بالأداء الاقتصادي و حال المالية العمومية وضغط المديونية والقدرة على سدادها.
●و يعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري ان خطاب سعيد على إثر لقائه برئيس هيئة السوق المالية كان مؤسفا ومخجلا حيث داعا وكالات الترقيم الإئتماني إلى مراجعة معاييرها نافيا ” أن نكون تلاميذ و هي في محل الأستاذ الذي يسند الأعداد ” مما يدل عن جهل تام بهذه الجهات وبوزنها وتأثيرها والآليات الموضوعية التي تستند إليها في عملها. و ننبه الرأي العام إلى أن التحديات الاقتصادية القصوى لا تكون إلا ببرنامج اقتصادي واضح و هذا هو التحدي الذي على الحكومة رفعه في قادم الأيام .
● ولا يفوت الاتحاد الشعبي الجمهوري التذكير بأن تقلد المسؤوليات الكبرى في الدولة والترشح لها دون أهلية وتكوين هو كذلك من مظاهر الفساد السياسي.
● وعليه يطالب الاتحاد الشعبي الجمهوري قيس سعيد بالإمساك عن التصريحات حتى يجعل الله مخرجا وليفضي الله أمرا كان مفعولا.
