أصدر الإتحاد الشعبي الجمهوري اليوم الإثنين 16 أوت 2021 بلاغا صحفيا فيما يلي نصه : ” إن الاتحاد الشعبي الجمهوري كان أول من دعا رئيس الجمهورية مرارا وتكرارا إلى ضرورة تفعيل الفصل 80 من الدستور، لكنه ظل يعتبر أن ما صدر من قرارات استثنائية استنادا الى هذا الفصل ، انتهاكا له وخروجا عن الشرعية الدستورية ،وان تعلل رئيس الجمهورية بالإرادة والمساندة الشعبية لها. ومع ذلك يأسف الاتحاد الشعبي الجمهوري لآثار هذه المغامرة التي ضاعفت من وهن الوحدة الوطنية وفتحت المجال للتدخلات الأجنبية على مختلف مشاربها وأجنداتها.
و يرفض الاتحاد الشعبي الجمهوري هذه التدخلات معتبرا ان ما يحدث في تونس هو شأن داخلي لا مجال فيه لممارسة ضغوطات من أية جهة كانت على هياكل الدولة ورموزها و نراها مساسا بسيادتنا الوطنية.
و سعيا منه لرأب صدع الجبهة الداخلية وتماهيا مع قناعاته وتطلعات الشرائح العريضة من شعبنا يقترح الاتحاد الشعبي الجمهوري.
• التمسك بتفعيل الفصل 80 من الدستور كما ورد نصا وروحا دون التعسف عليه وهو نص لا يقبل قراءة ولا اجتهادا. وذلك ريثما تثبت المحكمة الدستورية على ان ينصب الاهتمام على اجتثاث الفساد وتعقب الفاسدين سواء تم قبل الثورة او بعدها.
• إصدار الأوامر، بمصادرة أملاك المتسببين في إفلاس البنك الفرنسي التونسي وفي نهب البنوك والمنشآت العمومية.
ولكن هذا السعي الى مقاومة الفساد و معاقبة الفاسدين يجب ان يتم في كنف الحرص التام على الحقوق و الحريات و عدم الانسياق وراء دعوات التشفي والتباغض. “
لطفي المرايحي
الأمين العام
