قال المستشار حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، إنه تم اتخاذ قرار حاسم ضد حكومة قطر نتيجة سياستها العدائية واللامسؤولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية، وأن هذا القرار جاء حفاظا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها.
وأضاف حمد سيف الشامسي أنه وجب التنويه إلى أن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأيّة وسيلة أخرى قولا أو كتابة، يعدّ جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة وبخطية لا تقلّ عن 500 ألف درهم طبقا لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتّب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عمّا لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها.
وكالات
