تونس (وات) – أفاد محمد الطريقي، الأمين العام المؤقت للنقابة الأساسية لإطارات واعوان السجون والاصلاح انه “لا يمكن عزل ما جرى من عنف وانفلات امني بعدد من المؤسسات السجنية خلال شهر ماي الفارط عن حالة الانفلات التي شهدتها تونس منذ 14 جانفي 2011” .
ونفى في تصريح لـ(وات)، على هامش انعقاد المؤتمر التأسيسي للنقابة الاساسية لاطارات واعوان السجون والاصلاح، يوم الاحد بالعاصمة، أن تكون هذه المؤسسات السجنية قد شهدت انفلاتا امنيا “جراء تقصير” من اعوانها أو اطاراتها الذين يبقون “عيونا ساهرة على حماية السجون الوطنية”.
واضاف انه “لم يتم ايقاف أي عون من أجهزة السجون على خلفية تلك الاحداث ما عدا مدير السجن المدني بقابس الذي وجهت له تهمة القتل ورغم ذلك يبقى القول الفصل في تلك الاتهامات لجهاز القضاء” كاشفا عن انتهاء التحقيقات الادارية الخاصة بتلك الاحداث .
وبخصوص تعيين شخصية عسكرية على راس الادارة العامة للسجون والاصلاح ومدى تفاعل اطارات واعوان السجون مع هذا القرار، أكد الكاتب العام المؤقت للنقابة حسن حسني الشواشي لـأ(وات) “الصبغة السياسية للقرار الذي لا يمثل استنقاصا او تشكيكا فى كفاءة اطارات الادارة”.
وابدى من جهة اخرى استعداد كافة هياكل الادارة “للتعامل مع أي طرف يسعى الى خدمة المصلحة العليا للبلاد”.
محمد علي بالسايحية
