تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اليوم الاثنين جلسة استماع إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وكانت اللجنة قد عقدت يوم الخميس الماضي جلسة استماع الى كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وتقدمت خلالها بطلب اجراء جملة من التعديلات على نصوص هذا المشروع بالإضافة الى الغاء العقوبات السجنية في موضوع المناولة والاقتصار على العقوبات المالية.
كما تعقد لجنة التشريع العام جلسة لمواصلة النظر في مقترحي القانونين عدد 15 و28-2023 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وذلك بحضور ممثلي النواب أصحاب المبادرتين التشريعيتين
وتتعلق احكام هذا الفصل بمعاقبة الموظف العمومي او شبهه بالسجن لمدة 5 أعوام وخطية مالية الذي ثبت مخالفته للتشريع الجاري به العمل اثر تحصله على منفعة له او لغيره اثر قيامه بمقتضى وظيفه بعمليات بيع او صنع او شراء اية مكاسب راجعة للإدارة.
