صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الخميس 1 أكتوبر الجاري ، على تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق حكم الإعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات، وهو تدبير دافع عنه الرئيس عبد المجيد تبون بعد حرائق فتاكة شهدتها البلاد خلال الصيف الفائت.
وبعد عرض القانون للتصويت برفع الأيدي، أعلنت رئيسة المجلس خليدو بوفدش “أعتبر أنّ المجلس قد صوت على قانون العقوبات بكامله”.
