الحصري – سياسة
شرعت الجلسة العامة للحوار الوطني المنعقدة ،الاثنين منذ الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، في “مواصلة النظر في المسار الدستوري، وذلك بالرجوع إلى مسألة التوافقات والنقاط الخلافية العالقة في مشروع الدستور”، وفق ما صرح به لوسائل الإعلام، علي الزديني، ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأفاد الزديني بأن الرباعي الراعي للحوار، سلم رسالة صباح الاثنين لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، تتعلق بالآلية التي ستعتمد لإدراج التوافقات الحاصلة بعد 30 ديسمبر الجاري، في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الدستور والتي ينتظر أن تنطلق يوم 3 جانفي 2014 .
وأضاف ممثل الرابطة أن جلسة الاثنين، ستتطرق أيضا إلى ما تم التوصل إليه بخصوص المسار الحكومي.
