أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي، أن حكومة الوحدة الوطنية لن تسحب مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، قائلا إن “حكومة الوطنية تستحسن تعجيل النظر في هذا القانون، وستبقي على التعديلات التي أدخلتها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية عليه”.
وأفاد البريكي، في تصريح لـ(وات)، عقب جلسة عمل جمعته عشية اليوم الخميس، بأعضاء مكتب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، بأنه تمت مناقشة بعض المسائل المتعلقة بمشروع القانون المذكور، مبينا أن النقاط التي أثيرت لن تطرح إشكالا لدى النواب، بل تتضمن مجرد إضافات للتدقيق لا غير، حسب قوله.
