يجتمع غدا الجمعة وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل بوفد ممثل للحكومة في اجتماع لمناقشة المطالب المرفوعة ببرقية إضراب يوم 16 جوان الماضي (إضراب القطاع العام) التي كانت اصدرتها المنظمة الشغيلة، وفق ما اعلنه الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري.
وقال الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، ان الاجتماع سينظر في المطالب المتضمنة دعوة الاتحاد الى إلغاء العمل بالمنشور عدد 20 الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة، وفتح جولة من المفاوضات الإجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية.
كما سيتطرق الاجتماع إلى نقطة المطالبة بإلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقر اداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة اضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية، واصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة.
وأكد القيادي بالمنظمة، ان انعقاد الاجتماع يأتي بعد استئناف الحوار الاجتماعي بين الاتحاد والحكومة، معربا عن الأمل في تقدم الحوار الى بلوغ تطبيق اتفاق 6 فيفري الذي يحتوي حزمة من التعهدات القطاعية.
ويأتي انعقاد الاجتماع بعد أيام قليلة من لقاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وفي وقت يواصل فيه اتحاد الشغل مشاورته مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أجل اصدار عدد من الملاحق التعديلية للزيادة في أجور القطاع الخاص .
وحسب الأمين العام المساعد بالاتحاد سامي الطاهري، فان اجتماع الغد ليس انطلاقة لمفاوضات الزيادة في الأجور بل سيتطرق الى جميع المطالب المذكورة، وهي اساسا فتح جولة من المفاوضات الإجتماعية والغاء المنشور عدد 20 المعطل للتفاوض بين النقابات والاطراف ذات المسؤولية الادارية وتطبيق اتفاق 6 فيفري وإلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية.
