تجتمع الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الاثنين لبلورة موقف موحد من القرارات الاستثنائية التي أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة الأحد 25 جويلية عن اتخاذها عملا بالفصل 80 من الدستور، والمتمثلة بالخصوص في تجميد كلّ اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي من منصبه.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين إن الرابطة ستبذل جهدها للدفاع عن الحقوق والحريات واستقلال القضاء واحترام دولة القانون ضد مخاطر الانزلاق نحو الديكتاتورية.
وعبر مسلم عن وجود مخاوف من الانزلاق نحو الديكتاتورية، مشيرا إلى أن تجميع السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) بيد الرئيس يثير جملة من المحاذير.
وبسؤاله عن موقفه من الإجراءات المعلنة من قبل رئيس الدولة والمتعلقة خاصة بتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي، قال جمال مسلم إن تأويل قيس سعيد للفصل 80 فيه بعض التجاوز لاسيما في ما يتعلق بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
واعتبر رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان أن الرئيس سعيد قد استمد شرعية تلك الإجراءات الاستثنائية المعلنة من “الفشل الذريع في إدارة البلاد على جميع المستويات طيلة 10 سنوات من سقوط النظام السابق في 2011″، وفق تعبيره.
وقال مسلم إن تلك الإجراءات اكتسبت أيضا شرعيتها عقب خروج الكثير من المواطنين إلى الشوارع متحدين عدوى فيروس كورونا وتدابير حظر الجولان للتعبير عن تأييدهم للقرارات الاستثنائية لرئيس الدولة.
وكان رئيس الدولة أعلن في كلمة ألقاها في ختام اجتماع طارئ بالقيادات العسكرية والأمنية، عن قراره بتجميد كلّ اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب ومحاكمة ممّن تتعلّق بهم تهم بالفساد وإعفاء رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي من منصبه.
كما قرر قيس سعيد توليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، مؤكدا ان جملة من القرارت الأخرى ستصدر في شكل مراسيم “وفق الدستور حتى تعود السلم الاجتماعية لتونس وحتى ننقذ الدولة والمجتمع”.
