أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته عشية اليوم الإثنين، أن مجلسا وزاريا مضيـّقا إنعقد بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ، نظر في مشروع قانون يتعلق “بدعم النزاهة والتصدي للإثراء غير المشروع “، وذلك مواصلة في إرساء مقومات المنظومة القانونية لمقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة بالقطاع العام.
وأضافت أن مشروع القانون، الذى يتنزل في إطار الأحكام الدستورية المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح، وإيفاء تونس بالتزاماتها وتعهداتها الدولية خاصة المنبثقة عن إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008.
وأبرزت أنه باعتبار أهمية مشروع القانون في دعم الشفافية والنزاهة ومقاومة الفساد طبقا للمعايير الدولية المعتمدة في المجال، فقد أكد المجلس الوزاري المضيق الذى ترأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، على ضرورة التسريع بعرضه على مجلس الوزراء القادم لتتم إحالته إلى السلطة التشريعية في أقرب الآجال.
وقد تضمن القانون أحكاما تتعلق بالتصريح بالمكاسب وبحالات تضارب المصالح بالقطاع العام وضبط آليات لرصد الإثراء غير المشروع وقواعد تجريمه.
