قال محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، لدى تقديمه لتقرير مؤسسة الاصدار لسنة 2021، إن تحقيق انتعاشة اقتصادية يتطلب القطع بأسرع ما يمكن مع حالة الترقب المستمرة لدى السلطات.
واعتبر أن مرحلة ما بعد كوفيد فترة حاسمة، ومن الضروري أن ترتقي تونس خلالها إلى مستوى أعلى من النمو، وهو هدف لا يمكن أن يتحقق دون إنجاز إصلاحات هيكلية، مع تدارك التأخير الناجم عن عدم الاستقرار السياسي، الذّي اتسم به العقد الماضي.
وقال العباسي: “تبعا لذلك فإنّ جهود التدارك تشكل ضرورة قصوى لا تحتمل مزيدا من التأخير، لاسيما، وأن التحديات، التي يواجهها الاقتصاد الوطني قد ازدادت تعقيدا بفعل الواقع الجيوسياسي الجديد، الذي فرضته الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خاصّة، وأن هذه المنطقة تكتسي أهمية إستراتيجية للاقتصاد العالمي بالنظر لدورها الحاسم كمزوّد لسلع بالغة الحساسية مثل الطاقة والمنتجات الفلاحية”.
وأضاف أن الوضع “يتطلب من السلطات اتخاذ تدابير حاسمة ومتناسقة، من شأنها ضمان الحفاظ على النسيج الاقتصادي وعلى استدامة المتعاملين الاقتصاديين الأكثر نشاطا، ومنها بالخصوص الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة”.
وأوضح “يمكن بلوغ الأهداف ذات الأولية المتمثلة في الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، بشكل تدريجي، بتوفر الإرادة السياسة اللازمة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة. ويتعلق الأمر على وجه التحديد بعودة تونس إلى الساحة المالية الدولية وكذلك اندماج اقتصادها في سلسلة القيمة العالمية مع قطاعات أكثر خلقا للقيمة المضافة، باستخلاص الدروس من أزمة كوفيد ومنها بالخصوص تثمين الجوار مع بلدان الاتحاد الأوروبي باعتباره ميزة اقتصادية أساسية لدفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات”.
وتحقيقا لهذه الغاية، شدد محافظ البنك المركزي على ضرورة أن يفضي برنامج الإصلاحات، الذّي أعدته الحكومة إلى تدابير وإجراءات ملموسة يجب تفعيلها في أفضل الآجال لبلوغ الأهداف المرسومة.
وات
