ورد علينا البيان التالي عن الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة الموزّعين بالجملة و هذا ما جاء فيه :
“تُعلن الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة الموزّعين بالجملة أنّها تتابع عن كثب تطوّرات الملف المتعلّق بتأخّر خلاص مستحقات الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة، كما ورد في لائحة النقابة الوطنية بتاريخ 16 سبتمبر 2025.
وتُعبّر الغرفة عن انشغالها العميق من التداعيات الخطيرة لهذه التأخيرات، إذ أنّها لا تمسّ فقط الصيدليات الخاصة بل تنعكس مباشرة على نشاط الصيادلة الموزّعين بالجملة، الذين وجدوا أنفسهم أمام ضغوطات مالية خانقة تهدّد قدرتهم على تسديد التزاماتهم تجاه الصيدلية المركزية والمخابر والصناعات الدوائية وتهدد نشاطهم بالإفلاس نظرا لانخفاض هامش الربح.
وتلفت الغرفة الى أن استمرار هذا الوضع دون حلول جذرية وسريعة من شأنه أن يهدّد استمرارية تزويد السوق بالأدوية وهو ما سيحرم المواطن من حقه في العلاج.
وعليه، فإنّ الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة الموزّعين بالجملة:
1- تدعو السلط العمومية وكلّ الأطراف المتدخّلة إلى التحرّك العاجل من أجل تسوية هذا الملف.
2- تؤكّد أنّ الحفاظ على توازنات القطاع يتطلّب إصلاحات هيكلية شاملة تضمن استدامة دور كلّ حلقاته بما فيها الصيدليات الخاصة والصيدلية المركزية والموزّعين بالجملة.
3- تحذّر من أنّ أيّ تهاون إضافي في معالجة الأزمة قد يؤدّي إلى انهيار منظومة توزيع الدواء برمّتها، ممّا ينعكس سلبًا على الأمن الصحي الوطني.
4- تُنبّه إلى أنّ تواصل تأخّر الخلاص قد يدفع بعض الموزّعين إلى إيقاف تزويد الصيدليات التي لا تلتزم بخلاص مستحقاتها، وهو ما سيؤدي الى تأزم الوضع أكثر مما هو عليه.
وتُؤكّد الغرفة أنّها ستظلّ تتابع عن كثب تطوّرات هذا الملف في إطار التنسيق مع مختلف الهياكل الصيدلية حرصًا على حماية المهنة وضمانا لاستمرارية النفاذ إلى الدواء والحق في الحصول عليه لكلّ المواطنين.”
