أيدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، قانونا يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو بداية من 19جانفي.
وفي قرارها، قضت المحكمة بأن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير وأن الحكومة الأميركية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية.
وكانت الولايات المتحدة أقرت العام الماضي قانونا يرغم العملاق الصيني في مجال الترفيه “بايت دانس” على بيع تيك توك بحلول 19جانفي 2025. وفي حال لم تذعن سيمنع هذا التطبيق في البلاد.
ووصلت القضية إلى المحكمة الأمريكية العليا التي استمعت إلى حجج الطرفين الجمعة. وقالت واشنطن إنها تريد تجنب مخاطر التجسس والتلاعب من جانب بكين في حين أن شبكة التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوقية تتهم القانون بقمع حرية التعبير.
وقالت غالبية من القضاة إنهم يميلون إلى السماح بحظر تيك توك.
في خضم المواجهة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، أقر الكونغرس الأمريكي هذا القانون في أفريل 2024 بأغلبية كبيرة على خلفية منع مخاطر قيام السلطات الصينية بالتجسس والتلاعب على مستخدمي المنصة الذين يناهز عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة.
وحدد القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن الجمعة 19 جانفي الحالي موعدا نهائيا لشركة بايت دانس، المالكة للتطبيق، لبيعه.
وكان دونالد ترامب الذي يتولى الرئاسة الأمريكية مرة جديدة الإثنين حاول حظر تيك توك في نهاية ولايته الأولى في 2020 باسم الأمن القومي أيضا.
لكنه عاد عن مواقفه هذه مؤكدا أن “لديه ضعف” تجاه التطبيق وجمهوره الشاب.
