عبّرت حركة النهضة في بلاغ، الاثنين 4 أفريل، عن رفضها قرار حلّ البرلمان باعتباره انتهاكا صارخا للدستور مشيرة إلى أنّ إقدام السلطة على محاكمة راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب المنحل وعدد من النواب وإحالتهم على المحكمة على خلفية جلسة مجلس نواب الشعب يوم 30 مارس 2022، كان إثر توجيه تهم باطلة تصل الأحكام فيها إلى الإعدام.
وجددت الحركة في نفس البلاغ، تأكيدها أنّ جلسته يوم 30 مارس 2022 قانونية وكاملة الشرعية طبقاً للفصل 80 من الدستور الذي يقضي ببقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، كما يمنع حلّه.
وأفادت بأن “تفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية وتكريس الحكم الفردي المطلق قد عزل بلادنا عن العالم وسدّ أمامها أبواب التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية وفاقم من أزمتها المالية والاقتصادية وضاعف من البطالة والفقر والغلاء والعجز عن توفير الكثير من المواد الأساسية”.
ونددت الحركة بما أقدمت عليه السلطة من محاكمات سياسية باطلة لنواب الشعب الذين مارسوا حقهم وواجبهم طبق الدستور والقانون. وتدين محاولات السلطة توظيف القضاء بعد حلّ مؤسساته، واستعماله لتصفية المخالفين السياسيين، وتستنكر الضغوط التي تسلّطها وزيرة العدل على القضاة من أجل إدانة النوّاب والتنكيل بهم”.
كما دعت القوى السياسية والمدنية إلى الوقوف صفّا واحدا في مواجهة محاكمة النواب وكلّ المحاكمات السياسية ومواجهة انقلابٍ لا يتوقّف عن تفكيك الدولة وتخريب مكاسب الديمقراطية ومؤسساتها ويدفع البلاد إلى العزلة والمجاعة والفقر.
