أقر البنك التونسي للتضامن، اليوم الاربعاء، جملة من الاجراءات الخصوصية للتمكين الاقتصادي لذوي الاعاقة تضمنتها مذكرة تنظيمية تم توقيعها مع وزارة التشغيل والتكوين المهني في اطار إطلاق البرنامج الأولي حول “دفع تشغيل ذوي الإعاقة”.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تفعيل خط التمويل الجديد المحدث ضمن قانون المالية لسنة 2025 لفائدة هذه الشريحة بمبلغ 5 م.د.
وسيتولى البنك تقديم قروض بشروط ميسرة لفائدة هذه الشريحة، حدد سقفها ب10 الاف دينار لكل على ان تكون مدة التسديد 8 سنوات مع سنتين إمهال ودون توظيف نسبة فائدة وبدون تمويل ذاتي ودون تقديم ضمانات عينية.
وسيتم الشروع في قبول المطالب بداية من يوم الخميس 17 جويلية 2025 عن طريق منصة إلكترونية أحدثت للغرض بمواقع البنك التونسي للتضامن ووزارتي التشغيل والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية.
كما تولى البنك وفي إطار دعم هذه الشريحة إتخاذ إجراءات خصوصية تمثلت في التخفيض بنسبة %50 في كافة العمولات البنكية ذات الصلــة بالنسبة لذوي الإعاقة الحاصلين على قروض من خط التمويل وتمكين ذوي الإعاقة الذين لديهم ديون من إعادة جدولة بشروط ميسرة لتمكينهم من الإنتفاع بهذا البرنامج بالاضافة الى تمكين من تجاوز سقف تمويلهم 10 ألاف دينار من إمكانية التمويل عن طريق موارد البنك.
كما سيتولى البنك تمويل مبادرات ومشاريع إقتصادية لفائدة المعوقين عن طريق جمعيات ومنظمات تنشط في هذا المجال الى دانب تيسير التواصل مع ذوي الإعاقة عن طريق الجمعيات كمرافق لبعث مشروع.
وسيخصص البنك 100 ألف دينار في إطار المسؤولية المجتمعية لأحسن مبادرات تقوم بها جمعيات ومنظمات لتشغيل ذوي الإعاقة الى جانب التنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني للتكفل بتنظيم معرض خاص بمنتوجات أصحاب المشاريع من ذوي الإعاقة.
-وات-
