بيان من وزارة العدل حول تجميد أصول وأموال شيبوب والماطري والطرابلسي من قبل المجلس الأوروبي

 

وتعوّض أسانيد القرار الجديد أسانيد القرار عدد 101/2011 المؤرّخ في 4 فيفري 2011 الذي كان محلّ طعن من طرف الأشخاص المشار إليهم أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي وقضت في شأنه بالإبطال بتاريخ 28 ماي 2013.

ويدخل القرار الجديد القاضي بإبقاء التجميد ساري المفعول بناء على أسانيد جديدة حيّز النفاذ بداية من 31 جويلية 2013 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للاتّحاد الأوروبي وذلك قبل أن تصبح الأحكام المتعلّقة برفع التجميد سارية المفعول في 7 أوت 2013، وهو ما يضمن حماية مصالح الدولة في انتظار استكمال مسار استرجاع الأموال المجمّدة.

 

 

مكتـب الإعـلام بوزارة العدل