تم تأجيل ما يعرف بقضيتي شهداء وجرحى الثورة باقليم تونس الكبرى وولايات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير من طرف هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس الى يوم 10 جانفى.
قد استمعت هيئة المحكمة خلال الحصة المسائية لجلسة الاستماع الثانية لشهادة على السرياطى مدير أمن رئيس الدولة وأحد المتهمين في هذه القضية الذي نفى الصفة التى يطلقها عليه الراى العام التونسى بكونه المستشار الامنى لبن على مشيراً بأن مهمته تتجسد في حماية المخلوع وبناته.
كما نفى أن يكون المخلوع قد أعطى الاوامر للهياكل الامنية باستعمال السلاح الحى لقمع المتظاهرين والمحتجين ابان الثورة موضحا أنه فى بداية الاحداث كان برفقة بن على وعائلته فى دبى فى رحلة خاصة قبل ان تقطع ليعود المخلوع يوم 29 ديسمبر 2010 الى تونس بعد أن علم بأحداث منزل بوزيان.
وقال السرياطى أن بن على رفض فى بداية الامر العودة من رحلته حتى لا يظن الشعب أنه رجع الى البلاد خوفا من تطور الاحداث موضحا أنه هو من أعلمه بتطور الاحداث لما كان فى دبى .
كما نفى السرياطى مساهمته فى ارسال وحدات تعزيز أمنية الى الجهات موضيفا بأن القناصة متواجدة في 4 فرق واحدة لدي الجيش الوطني ،وواحدة لدي الحرس الوطني وإثنين إحداهما لدي وحدات التدخل و الأخرى لدي الأمن الرئاسي.
