قررت جمعية القضاة التونسيين، في بلاغ لها أمس، تعليق التحرك المتمثل في تأخير القضايا على حالتها الى السنة القضائية المقبلة، وذلك إبتداء من اليوم الخميس، مع مواصلة متابعة ملف تحسين الوضع المادي للقضاة، وظروف العمل بالمحاكم، والاقتطاعات من مرتبات القضاة عن كثب، في اطر الحوار التي تم الاتفاق عليها.
وأوضحت الجمعية، أن قرارها هذا جاء على إثر “التوجهات الإيجابية” لجلسة العمل التي أجرتها اليوم مع رئيس الحكومة، والتي تم خلالها التداول في الشأن القضائي بأصنافه الثلاثة العدلي والإداري والمالي، وإقرار تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم، على ضوء المقترحات ومشاريع الأوامر المقدمة من الجمعية.
وأكدت الجمعية خلال اللقاء، ضرورة إرساء آليات مستقرة للتواصل والحوار تكريسا لمبادئ التشاركية، واحتراما لموقع الهياكل القضائية في العمل التشاركي للنهوض باوضاع القطاع وتجنبا للازمات، الى جانب المطالبة بمضاعفة الميزانية المخصصة للعدالة بما يتطابق والمعايير الدولية للاستقلال القضاء.
