تفتخر الجمعية التونسية للسيارات “TAA” بالإعلان عن توقيع اتفاقية تنافسية صناعة السيارات بين وزارة الصناعة والمعادن والطاقة تحت الرعاية السامية للرئاسة التونسية. الحكومة والقطاع الخاص ممثلين في TAA تحت رعاية UTICA وبدعم من GIZ، الذي عقد في 6 يوليو 2022 على هامش مؤتمر الاستراتيجية الوطنية للصناعة والابتكار بحلول عام 2035.
من خلال هذا الاتفاق، يتعهد القطاع العام ممثلاً بوزارة الصناعة والمعادن والطاقة وتحت الرعاية السامية لرئاسة الحكومة والقطاع الخاص الممثلة في TAA وتحت رعاية UTICA بالترويج المشترك قطاع صناعة السيارات وتحسين قدرته التنافسية وتطوير صادراته وتوظيفه.
يمثل قطاع السيارات محرك نمو مهم للاقتصاد التونسي. وبالتالي، فإن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تطوير حجم الصادرات التونسية من مكونات السيارات من 7.5 مليار دينار حاليا إلى 14 مليار دينار بحلول عام 2027. وفي الوقت نفسه، تهدف أيضا إلى خلق 60 ألف فرصة عمل إضافية، إلى 90.000 وظيفة موجودة بالفعل. تهدف الاتفاقية على المدى المتوسط إلى جذب الاستثمارات لقطاع تصنيع السيارات الكهربائية والذكية واستقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال وكذلك زيادة الاستثمار في القطاع من 12٪ في 2018 إلى 22٪. معدل التكامل من 40 إلى 48٪.
يمثل هذا الاتفاق مجموعة من الإجراءات التفصيلية التي يتعين تنفيذها على الجانبين على 5 ركائز أساسية:
– بنية تحتية
– الإطار التنظيمي
– التوظيف والتدريب
-البحث والتطوير
– الرؤية والصورة
ومن بين الإجراءات المنصوص عليها، فيما يتعلق بالبنية التحتية، تلتزم الدولة بإنشاء ميناء للمياه العميقة بحلول عام 2026، وكذلك رصيفي 8 و9 في ميناء رادس، وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية في جميع أنحاء الإقليم وكذلك تطوير مواقع لشركات صناعة السيارات.
من حيث اللوائح، ستقوم الدولة بتبسيط الإجراءات الإدارية بنسبة 50٪ ورقمنة 60٪ على الأقل. ستقدم الدولة مكافآت الاستثمار وإعادة الاستثمار، وستزيد بشكل كبير من حجم الاستثمار الأجنبي المسموح به للشركات. من جانبه، سيضع القطاع الخاص مدونة للأداء والممارسات الجيدة وسيتواصل بشكل أفضل بشأن استخدام الممر الأخضر للتخليص الجمركي.
من حيث التوظيف والتدريب، بعد إنشاء احتياجات القطاع الخاص لمعايير التجارة والمهارات الخاصة به، ستعمل الدولة على تطوير الفروع المتخصصة والتدريب على دراسة العمل وفقًا لاحتياجات القطاع. وفي الوقت نفسه، يلتزم القطاع الخاص بتعبئة المهنيين للتدريب وإنشاء مراكز تدريب داخلية.
فيما يتعلق بالبحث والتطوير، ستقوم الدولة بتطوير مركز مهارات مخصص لقطاع السيارات، وسيقوم القطاع الخاص بتمويل 10 مشاريع بحث وتطوير وبالتالي تعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال إنشاء حاضنة عكسية.
من حيث الرؤية والصورة، تعهدت الدولة والقطاع الخاص بإقامة عدد من إجراءات التواصل وكسب التأييد لتعزيز صورة قطاع السيارات في تونس وإبرازه.
ستتم مراقبة هذه الاتفاقية في إطار فريق عمل مشترك بين الوزارات لمراقبة تنفيذها.
