ذكرت مواقع اعلامية قطرية أن الديوان الوطني التونسي للطيران وقع على مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع حكومة قطر تقضي بفتح الأجواء لتسيير عدد غير محدود من رحلات الشحن والركاب بين البلدين.
وبموجب المذكرة يُسمح للناقلات الوطنية لدى البلدين المشاركة بالرمز والتشغيل بموجب الحرية الخامسة على النقاط الوسطية ونقاط ما وراء.
وقد ذكرت المصادر نفسها ان المذكرة وقعها السيد عبد العزيز محمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الذي ترأس الجانب القطري الى الاجتماعات الثنائية و مجدي رايس مدير عام الطيران المدني ممثلاً الجانب التونسي.
هذا الاتفاق وان كان لا مناص منه على اعتبار ان قرار OPEN SKY الذي يسمح بحرية الرحلات بين البلدان سيقع تعميمه على كل مطارات العالم سنة 2013 ، فانه ترك حالة من الاحتقان لدى النقابات التابعة للخطوط التونسية . وقد أصدرت النقابات الأساسية للخطوط التونسية بالجامعة العامة التونسية للشغل البيان التالي : تسجل النقابات الأساسية بالخطوط التونسية المنضوية تحت الجامعة العامة التونسية للشغل انشغالها و قلقها لما وقع نشره على موقع وكالة الأنباء القطرية بتاريخ 18 أكتوبر 2012 و الذي يفيد أنه تم إمضاء مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي للمسافرين و البضائع بين رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر و مدير عام الطيران المدني بالجمهورية التونسية بموجب الحرية الخامسة الذي يمكن النقالة الجوية القطرية من حق الامتياز بنقل المسافرين و البضائع من/ و إلى مطار تونس قرطاج الدولي.
فهذا التعاقد يفوت في خطورته بالنسبة للخطوط التونسية ما قد يمكن أن يحدث في مجال المنافسة عند بداية العمل بمنظومة السماء المفتوحة الذي سيقتصر على مطاري توزر و طبرقة في البداية فجربة و النفيضة و أخيرا المنستيرو تونس.
إننا نشجب هذا الإجراء الذي سيزيد في تدهور الوضعية المالية لمؤسساتنا فلا مجال للمقارنة بينها وبين الشركة القطرية التي تفوتنا تجهيزا و إمكانات مالية .
نطالب و بكل إصرار سلطة الإشراف بالتدخل للإلغاء هاته الاتفاقية أو أي مذكرة تسيء للخطوط التونسية و لا تراعى فيها مصلحتها المادية و المعنوية. مع العلم و أن الإدارة العامة الحالية أكدت لنا أن لا علم لها بالموضوع و لم تقع استشارتها أو تشريكها في التفاوض المزعوم.
نحذر كل من تخول له نفسه و مهما كانت صفته أو موقعه من أن يتلاعب بالمؤسسة أو أن يستخف بالأعوان و الإطارات, فشعارنا : قطع الأعناق و لا قطع الأرزاق. فأغلبنا قاوم الفساد منذ أكثر من عشر سنوات أيام التفريع وما سبق اتفاقية 03 أفريل 2003 .
نهيب بكل الأعوان مهما اختلفت توجهاتهم السياسية أو الاجتماعية أن يهبوا كالرجل الواحد لإنقاذ هاته المؤسسة و لا يهدأ لنا بال حتى توافينا سلطة الإشراف بما يفيد إلغاء هذا الاتفاق المشؤوم. فنحن أبنائها و من واجبنا المحافظة عليها حتى تستمر و تواصل دورها في المنظومة الاقتصادية لتونسنا العزيزة .
