توقّعت مؤسسة “بي أم آي” (BMI)، التابعة لـ “فيتش سولوشنز” (Fitch Solutions)، تراجع عجز الحساب الجاري لتونس إلى 3.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2027، مقابل 4.3 بالمائة متوقعة سنة 2026، أي بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية.
وبيّنت المؤسسة، في تقرير نشرته منتصف شهر أكتوبر الماضي، أن هذا التراجع المنتظر يأتي رغم استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة خلال النصف الأول من سنة 2027، مشيرة إلى أن كلفة هذه الواردات ستواصل التأثير في الوضع الخارجي للبلاد، على أن يظل هذا الضغط قائما إلى غاية الثلاثي الأول من السنة ذاتها.
وفي المقابل، توقعت أن تساهم عوامل أخرى في الحد من اتساع عجز الحساب الجاري، من بينها الإجراءات الرامية إلى تقليص الواردات وتحسن عائدات القطاع السياحي، بما يدعم تراجع العجز إلى المستوى المتوقع خلال سنة 2027 مقارنة بسنة 2026.
وعلى صعيد السيولة الخارجية، اعتبرت “بي أم آي” أن المخاطر المرتبطة بها ستظل محدودة، بفضل الدعم الذي تتلقاه تونس من شركائها، ومن بينهم الجزائر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”.
وتندرج هذه التوقّعات ضمن تقرير المؤسّسة حول الوضع الخارجي لتونس، الذي حمل عنوان “فاتورة واردات الطاقة ستبقي الوضع الخارجي لتونس تحت الضغط إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2027”.
تجدر الإشارة إلى أنّ مؤسسة “فيتش سولوشنز”، من خلال علامتها البحثية “بي أم آي”، هي مؤسّسة دولية متخصّصة في الدراسات الاقتصادية وتحليل المخاطر القُطرية والقطاعية، وتوفير البيانات والتوقعات الاقتصادية والمالية لفائدة المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات والحكومات ومراكز البحث.
*وات
