عبرت كل من أحزاب “التيار الديمقراطي” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري، عن “شجبها للحكم بالسجن النافذ الصادر في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي” معتبرة هذا الحكم صدر”بتوجيه مباشر من رئيس السلطة القائمة وفي سابقة خطيرة يتوجب الوقوف في وجها قبل استفحالها”.
كما ندّدت هذه الأحزاب المجتمعة في اللقاء الدوري “لتنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية” للتداول في الوضع السياسي والاجتماعي بتونس في بيان مشترك اليوم الخميس، بتواصل ما اسمته “الانتهاك المنهج للحقوق والحريات عبر تواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم”
وندّدت في هذا الاطار “بتكرار مثول المدونين امام المحاكم وإصدار احكام سالبة للحرية في حقهم وتعلن تضامنها مع الناشطة مريم البريبري التي صدر في حقها حكم صادم بالسجن”.
وفي سياق متصل، أكدت أحزاب التيار والجمهوري والتكتل، رفضها لقرارات رئيسة الحكومة (منشور حول الظهورالاعلامي لاعضاء الحكومة وآخر يتعلق بالتفاوض مع النقابات) ،واعتبرت أنها “تنسف الحق النقابي وتنال من حرية الإعلام وتلغي الحق في الوصول الى المعلومة”، مشددة على أنّها تعتبر “تراجعا خطيرا عن مكتسبات الاعلام وحريته”
كما عبرت هذه الأحزاب عن انشغالها من تواصل “سياسة الانفراد بالقرار” وغياب الرؤية في التعاطي مع الاوضاع الاقتصادية ومعالجة الازمة المالية سواء من حيث تمويل عجز الميزانية التعديلية لسنة 2021 أو تجاوز الآجال الدستورية لإصدار قانون المالية لسنة 2022 في غياب كلي للمعلومة وللمداولات العامّة والاكتفاء بخطاب إنشائي يثبت عدم الإلمام بالشأن الاقتصادي والاجتماعي
وجدّدت أحزاب التيار والجمهوري والتكتل دعوتها كافة القوى الديمقراطية والمدنية لتوحيد الجهود دفاعا عن الديمقراطية وحماية للدولة من التفكك.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، اصدرت أمس الاربعاء، حكما ابتدائيا غيابيا في حق رئيس الجمهورية الاسبق محمد منصف المرزوقي (من ديسمبر2011 الى ديسمبر2014 )، يقضي بسجنه “مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل”، وذلك بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي” وفق بلاغ لمكتب الاتصال للمحكمة.
