الحصري – سياسة
أكد عدد من أعضاء الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ الوطني في تصريحات صحفية عقب اجتماع للهيئة عشية الأربعاء بمقر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بالعاصمة، “أن الجبهة ستطلب من الأطراف الرباعية تحديد سقف زمني للمشاورات الخاصة باستئناف الحوار الوطني”.
وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامى إنه “لا يمكن أن تتواصل المشاورات إلى ما لا نهاية له” متابعا ” لن يكون هناك معنى للحوار الوطني إذا استمرت التعطيلات”.
وأضاف أن جبهة الانقاذ، ستتباحث مع الرباعي تحديد سقف زمني للمشاورات محملا الترويكا، وخاصة حركة النهضة مسؤولية “تعطيل الحوار الوطني”.
كما أكد الهمامى أن جبهة الإنقاذ ستتقدم بمقترحات إلى الرباعي الراعي للحوار من بينها الاستماع، إلى المرشحين لمنصب رئيس الحكومة المقبلة والتعرف على برامجهم وأفكارهم، داعيا إلى ضرورة الابتعاد عن “شخصنة منصب رئيس الحكومة” وتركيز الاهتمام على المهام الحقيقية للحكومة المقبلة.
وفي سياق متصل لفتت جبهة الإنقاذ في بيان تلاه القيادي في حزب المسار جنيدى عبد الجواد، إلى استمرار تعطل الحوار الوطني.
وأشار البيان ” الى أن حركة النهضة تحاول إفشال الحوار بالتمسك بمرشح وحيد لمنصب رئيس الحكومة، والانقلاب على المجلس الوطني التأسيسي والسيطرة على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي واتخاذ إجراءات اقتصادية غير محسوبة العواقب إلى جانب الاستمرار في التعيينات بعدة مناصب في الدولة بنسق كثيف”.
وفند البيان ما اعتبرته جبهة الإنقاذ “إشاعات تروج بعد كل لقاء سواء في الداخل أو في الخارج، تزعم اقتسام السلطة في شكل حكومة وحدة وطنية” مشددا على أن “هذه المزاعم تدخل في باب التشويش على الحوار الوطني وبث جو من عدم الثقة بين الأطراف السياسية، لا يستفيد منها الا من له مصلحة في إفشال الحوار والحفاظ على السلطة”، وفقا لنص البيان.
وتفاعلا مع قرار كتلة حركة النهضة التخلي عن التعديلات المدخلة على النظام الداخلي وسحبها، رحب القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي بهذا القرار، معربا عن الأمل في أن تعقد جلسة عامة في اقرب الآجال من أجل المصادقة على التخلي عن هذه التعديلات.
وأشار إلى أن النواب الممثلين للمعارضة في المجلس التأسيسي، لن يعودوا إلى المشاركة في أعمال المجلس، إلا في إطار تطبيق خارطة الطريق محملا حركة النهضة مسؤولية تعطيل المسار التأسيسي.
وات
