أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في بلاغ لها، عن شروع مصالحها الجهوية المختصة ترابيا في دراسة الوضعية الاجتماعية لعائلة امرأة راحت ضحية جريمة قتل بجبل الجلود وخلفت أطفالا قصّرا.
وأوضحت الوزارة أن هذا التدخل يأتي إثر تعهّد القضاء بالقضية، حيث بادرت المصالح الجهوية، تحت إشراف قضائي وبالتنسيق التام مع مختلف المتدخلين، إلى تقييم الوضعية الاجتماعية للعائلة وتحديد أشكال الإحاطة والدعم الممكنة لفائدة الأطفال الذين فقدوا والدتهم.
وتتمثل أبرز التدخلات التي يجري تدارسها في المساعدة على رعاية أطفال الضحية وتأمين المرافقة النفسية اللازمة لهم، بما يضمن توفير الرعاية والدعم الاجتماعي والنفسي في أعقاب هذه الفاجعة.
وتتمثل أبرز التدخلات التي يجري تدارسها في المساعدة على رعاية أطفال الضحية وتأمين المرافقة النفسية اللازمة لهم، بما يضمن توفير الرعاية والدعم الاجتماعي والنفسي في أعقاب هذه الفاجعة.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على ضرورة احترام الضوابط القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، ولا سيما أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، داعية مستعملي الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي إلى مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال والامتناع عن نشر صورهم أو أي معلومات يمكن أن تكشف هوياتهم، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويأتي هذا التحذير في ظل تداول المعطيات المتعلقة بالقضايا الجنائية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما قد ينجر عن كشف هوية الأطفال من انتهاك لخصوصيتهم وتعريضهم لمزيد من الأذى النفسي والاجتماعي، في وقت هم أحوج ما يكونون فيه إلى الحماية والإحاطة.
