عقدت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صباح اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 بمقرّ الوزارة، جلسة عمل مع كل من عبد الحليم حمدي والي سيدي بوزيد و الشاذلي الجهيناوي المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية القيروان، خصّصت لتحديد معايير إسناد مشاريع موارد الرزق في إطار تنفيذ برنامج الوزارة الجديد للتمكين الاقتصادي للمرأة العاملة بالقطاع الفلاحي.
وخلصت جلسة العمل إلى المخرجات التالية :
-العاملات الموسميّات هنّ اللّواتي سينتفعن بالبرنامج في مرحلته الأولى.
-الفئة العمريّة للمنتفعات من 18 سنة فما فوق.
-المرحلة الأولى من البرنامج ستشمل العاملات في القطاع الفلاحي بمناطق العلا وبريكات العرقوب والسبيخة من ولاية القيروان والرقاب وسيدي بوزيد الشرقية من ولاية سيدي بوزيد.
– التركيز على المشاريع الفلاحيّة ذات الديمومة والمرتبطة بمنتوجات المنشأ ذات سلاسل القيمة في كلّ ولاية.
-ضبط دليل إجراءات ومعايير مرجعيّة للغرض.
وأفادت الوزيرة أنّها حرصت على إطلاق هذه الآليّة الجديدة للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات الناشطات بالقطاع الفلاحي وفق تمشّ مرحلي تشرع من خلاله الوزارة في تنفيذ هذا البرنامج الجديد كتجربة نموذجيّة تشمل خلال الفترة المتبقية من سنة 2023 ولايتي سيدي بوزيد والقيروان باعتمادات ماليّة قدّرت بـ 1 مليون دينار على أن يتم تسليم إشعارات الموافقة على إسناد تجهيزات ومستلزمات مواطن الرزق المحدثة خلال شهر أكتوبر القادم ، مؤكدة أنّ الوزارة ستعمل على تعميم هذه التجربة لتشمل أكبر عدد ممكن من العاملات بالقطاع الفلاحي بمختلف ولايات الجمهوريّة والمناطق ذات الأولويّة والترفيع خلال سنة 2024 في الاعتمادات الماليّة المخصّصة لهذا البرنامج الذي سيسهم في الانتقال بالعاملات بالمجال الفلاحي من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل.
وبيّنت آمال بلحاج موسى أن 276 عاملة في القطاع الفلاحي استفادت خلال سنتي 2022 و 2023 من برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي، ملاحظة أنّ هذا البرنامج يكرّس الدور الاجتماعي للدولة ويرسّخ مقاربة الوزارة القائمة على التمكين الاقتصادي للمرأة كخيار استراتيجيّ بهدف تعزيز صمود المرأة ومعالجة مظاهر الهشاشة الاقتصاديّة لا سيّما بالأوساط الريفيّة وذات الأولويّة.
ومن جانبهما، ثمّن ممثّلا ولايتي سيدي بوزيد والقيروان هذا المشروع الوطني الجديد الذي يلبّي الحاجة إلى دعم قدرات العاملات بالقطاع الفلاحي على المبادرة الخاصّة من خلال تمكينهنّ من وسائل الإنتاج الضرورية لإطلاق مشاريع انتاجيّة صغرى في مجالات اختصاصاتهنّ وينتقل بهنّ إلى طور جديد من التمكين الاقتصادي والتوازن الاجتماعي، معربين عن العزم على المساهمة في توفير كلّ الضمانات لإنجاح هذه التجربة النموذجيّة ذات البعد الاجتماعي الهام.
