أكد حزب حراك تونس الإرادة في بيانه الصادر، اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، ان التلحّف بمقولة المساندة الشعبية هو سلوك ساقط دستوريا واخلاقيا وهو عملية تحيّل على الشعب وتدليس، غايته تنفيذ مخططات القوى المضادة للثورة في العودة إلى دولة التسلط وحكم الفرد، تعقيبا منه على تصريح مستشار رئيس الجمهورية الذي تضمن أن هذا الأخير يتّجه لتعليق العمل بالدستور وإعلان تنظيم مؤقّت للسّلط وتكليف لجنة لإعداد دستور جديد يعرض على الاستفتاء.
وأشار الحزب ان هذا “التصريح يثبت المنحى الانقلابي الذي اتبعته رئاسة الجمهورية منذ 25 جويلية وينزع كل المبررات التي قدّمت لمحاولة تمكينه من غطاء دستوري. كما أن هذا العمل يستوجب المحاكمة على معنى الفصل 62 من المجلة الجزائية”.
وأقر حزب حراك تونس الإرادة إلى أن ما تسعى له رئاسة الجمهوية “يمثل بيعا لأوهام التغيير بمجرد تغيير نص دستوري بآخر للتغطية على عجز في إيجاد الحلول الشاملة”.
كما أكد حراك تونس الإرادة انه “لن يعترف بأي تغيير يقع فرضه بصورة مخالفة لأحكام الدستور”.
وحث حراك تونس الإرادة كل القوى الفاعلة على “إجهاض هذا التمشي إنقاذا للديموقراطية والحرية التي ارتقى من أجلها الشهداء”.
ودعا” إلى إيجاد حلول حقيقية للأزمة الحالية بعيدا عن التحيل و القصور الحالي للرئاسة”.
كما دعا حراك تونس الإرادة “القوات العسكرية والأمنية إلى النأي بالنفس عن الانخراط في الانقلاب والالتزام بالدستور وبالقَسَم حماية لمؤسسات الدولة والقانون”.
