بعد 19 عاما بالضبط على افتتاح مركز الاعتقال في خليج غوانتنامو، حث خبراء حقوق إنسان مستقلون تابعون للأمم المتحدة* يوم الاثنين إدارة جو بايدن الأمريكية الجديدة، على إغلاق السجن العسكري سيئ السمعة في أقرب وقت ممكن.
مستشهدين بالتدهور السريع لصحة المعتقلين الباقين فيه، إلى جانب الأذى النفسي والجسدي الذي يلحق بهم في ظروف قاسية وغير إنسانية، حذر ثمانية خبراء حقوقيين من أن السجناء المسنين معرضون لخطر متزايد.
قال الخبراء في الذكرى الـ19 لتأسيس المعتقل في 11 كانون الثاني/يناير 2002: “غوانتنامو مكان للتعسف وسوء المعاملة، موقع تفشى فيه التعذيب وسوء المعاملة ولا يزالان يحظيان بصبغة مؤسسية، وحيث يتم تعطيل سيادة القانون فعليا، وحيث يتم إنكار العدالة”.
علاوة على ذلك، أشاروا إلى أن جائحة كوفيد-19 تزيد من تفاقم نقاط الضعف الصحية لدى نزلاء السجون المسنين بشكل متزايد.
وقال خبراء الأمم المتحدة: “إن وجود هذا المرفق في حد ذاته يعد وصمة عار على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ككل. كان ينبغي إغلاق معتقل غوانتنامو منذ وقت طويل”.
“مأزق قانوني”
في عام 2003، احتجز المرفق 700 سجين. بعد تسعة عشر عاما، هناك 40 محتجزا، تسعة منهم فقط متهمون أو مدانون بجرائم.
لطالما طالب خبراء الأمم المتحدة بإقالة اللجان العسكرية وإغلاق مرفق الاعتقال في خليج غوانتنامو، قائلين إنه يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي.
وقالوا: “يجب ألا ننسى هؤلاء المعتقلين، الذين تعرضوا للتعذيب أو ضحايا الصدمات المماثلة، ولا يزالون يقبعون في غوانتانامو، في مأزق قانوني افتراضي، بعيدا عن متناول النظام القضائي الدستوري للولايات المتحدة”.
“إن الاحتجاز المطول وغير المحدود للأفراد، الذين لم تتم إدانتهم بأي جريمة من قبل سلطة قضائية مختصة ومستقلة تعمل بموجب الإجراءات القانونية الواجبة، تعسفي ويعد شكلا من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة أو حتى التعذيب”.
حتى من تمت تبرئتهم مازالوا في السجن
ولا تزال اللجان العسكرية تخضع لإجراءات ما قبل المحاكمة بشأن طلبات لقمع الأدلة الناتجة عن التعذيب، وفقا للخبراء.
وبما أنه من غير المتوقع أن تبدأ المحاكمات الجديدة في أي وقت قريب، فمن المرجح أن تستمر الإجراءات عدة سنوات، مما يبقي المتهمين في السجن إلى أجل غير مسمى.
في حين تمت الموافقة على نقل ستة من السجناء منذ فترة طويلة والإفراج عن سجين آخر مؤخرًا، ما زالوا جميعا خلف القضبان. وقال الخبراء المستقلون: “إن اللجان العسكرية تنتهك متطلبات الحياد والاستقلال وعدم التمييز، ولا ينبغي أبدا استخدامها بالطريقة التي تمت في غوانتنامو”.
وأضافوا: “يجب أن يحصل هؤلاء الأفراد على محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مدنية مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة مسبقا بموجب القانون”.
التمسك بالمسؤوليات القانونية
قال الخبراء إنه يتعين على الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، وتوفير الإنصاف وإعادة التأهيل لأولئك الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي المطول أو أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة.
وأوضحوا: “مع تولي إدارة جديدة زمام الأمور في الولايات المتحدة ومع اقترابنا من الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، لا بد من إغلاق غوانتنامو إلى الأبد”.
وناشد المقررون الخاصون السلطات الأمريكية “مقاضاة الأفراد المحتجزين في خليج غوانتنامو، بما يتفق تماما مع قانون حقوق الإنسان، أو بدلاً من ذلك، الإفراج الفوري عنهم أو إعادتهم مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية” أي عدم إعادتهم إلى مكان قد يتعرضون فيه للخطر.
=-=-
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
