قالت رئيسة الجامعة التونسية للنزل، درّة ميلاد، إن المؤشرات الحالية للقطاع السياحي لا تزال دون المأمول. وأضافت في مداخلة اذاعية, لها اليوم أن تأخر الإجراءات الحكومية مقارنة بالوجهات المنافسة (تسهيل الإجراءات الوقائية لاستقبال السياح وإلغاء شرط الاستظهار بتحاليل كورونا..) وغياب استراتيجية واضحة ودعم حقيقي للمؤسسات المتضرّرة من جائحة كورونا، عمّق من أزمة المؤسسات الفندقية.
وأوضحت أن القطاع لا يزال يشكو من عديد النقائص والعراقيل التي أثّرت على نسق النشاط، مبيّنة أن 213 مؤسسة فندقية مازالت متوقفة عن النشاط منذ سنة 2011.
وبالنسبة لارتفاع أسعار النزل، أوضحت ميلاد أن ذلك مردّه “التخفيضات الكبيرة خلال الموسم الفارط ولا علاقة له بقرار فتح الحدود مع الجزائر”، مؤكدة أيضا أن الأسعار تتغيّر حسب الموسم (تغيير الأسعار عادة ما يتم منتصف شهر جويلية).
وأشارت إلى أن “السوق التونسية سوق مهمة وتمثل 35 بالمائة وأن التونسيين مرحّب بهم”، نافية وجود تمييز في المعاملة بين الحريف التونسي وبين بقية السيّاح الآخرين.
