تولى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء ،ختم القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت عدم حصول الأغلبيّة المطلقة لاتخاذ قرار بعد توصل الهيئة بطعن من مجموعة من النواب ، وفق ما جاء في بلاغ لدائرة الإعلام و التواصل برئاسة الجمهورية.
وحسب البلاغ يهدف هذا القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 13 سبتمبر 2017، إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الادارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
وسيتمتّع وفق هذا القانون بالعفو العام ،الموظفون وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الأضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويستثنى من كانت الأفعال المنسوبة اليهم تتعلق بقبول رشاوي أو الاستيلاء على أموال عمومية.
يذكر أن “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين” (عدد اعضائها 6) كانت قررت بعد جلسة عقدت يوم 17 أكتوبر الجاري ، إحالة “قانون المصالحة في المجال الاداري” والذي كان موضوع عريضة طعن من قبل عدد من نواب الشعب ، إلى رئيس الجمهورية، “لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض”.
وقد تباينت مواقف وردود أفعال الأحزاب ومكونات المجتمع المدني من مشروع القانون بين من إتهم الهيئة بـ”التهرب من الحسم في دستوريته” ومن إعتبر أن “عملها اتسم بالجدية”.
ويتضمن مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري ثمانية فصول و حظي بتصويت 117 نائبا منتصف سبتمبر الماضي.
