قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن المالية العمومية تمر بوضع حرج، لا يمكن حلّه إلا عبر الإصلاحات الهيكلية والكبرى في ملفات الصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم والمؤسسات العمومية.
وأضاف الشاهد خلال كلمته في الجلسة العامة، إن إصلاح الصناديق الاجتماعية أكثر إصلاح عاجل اليوم، لأن وضعيتها المالية أكثر من حرجة، حيت تصرف الدولة كل شهر 100 مليون دينار لتغطية عجز الصناديق، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر.
متابعا: “اليوم وقفت الزنقة بالهارب، حان الوقت للحسم في هذه الملفات، لأن البلاد غير قادرة على مزيد تحمل كلفة عدم الإصلاح”.
وأوضح أن الحكومة ستطلب الأسبوع القادم موقف نهائي من الشركاء الاجتماعيين قبل تمرير مشروع قانون إصلاح الصناديق على مجلس وزاري للمصادقة عليه، ثم تمريره اثر ذلك إلى مجلس النواب.
أما بخصوص التفويت في المؤسسات العمومية، قال رئيس الحكومة إنه من غير الممكن التفويت في المؤسسات الأساسية على غرار المؤسسات التعليمية والصحية وشركة الكهرباء والغاز والشركة الوطنية للمياه، في حين أن التفويت في المؤسسات العمومية في القطاعات التنافسية غير الإستراتيجية سيوفّر للمالية العمومية إمكانيات كبيرة قادرة على تمويل الاقتصاد وبعث مشاريع في الجهات، والاستثمار في الصحة والتعليم. وأوضح رئيس الحكومة أنه سيتم الانطلاق في إصلاح المؤسسات العمومية خلال الأسابيع القادمة.
