تونس – (وات) – بين رئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والانتقال الديمقراطي واصلاح السياسي عياض بن عاشور ان المهام القادمة التي ستضطلع بها الهيئة ستتمثل في الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وذلك من خلال سن قانون الاحزاب وتمويلها واعداد مجلة الصحافة وقانون الجمعيات.
واستعرض بن عاشور في محاضرة القاها بالمرسى بدعوة من لجنة حماية الثورة بالجهة حول موضوع “الاشكاليات الانتخابية في المسار الديمقراطي” اهم المراحل التي سبقت اعتماد القانون الانتخابي.
ولاحظ في هذا الاطار ان من بين هذه الاشكاليات الجدل الذي اثاره الفصل 15 من القانون الانتخابي للمجلس الوطني والمتعلق بمنع كل من تقلد مسؤولية في التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من الترشح لهذه الانتخابات واوضح في هذا السياق ان المنع يشمل فقط من تحمل مسووءلية صلب هذا الحزب وليس منخرطيه.
وافاد بان الاشكالية الثانية تتعلق بموعد الانتخابات الذي كان مقررا في الاول ليوم 24 جويلية 2011 الا انه تم تاجيله الى 23 اكتوبر من نفس السنة لاسباب مادية ولوجستية حيث تستوجب هذه العملية الانتخابية تكوين 40 الف عون سيتم توزيعهم على 8 الاف مكتب اقتراع.
وعبر بن عاشور في هذا الصدد عن ثقته في ذكاء التونسي الذي عرف كيف يحرر الشعب من الاقصاء والتهميش والرشوة ويقيم الدليل على مدى ما يتحلى به من نضج وصبر من اجل تامين مناعة تونس بعد اجراء انتخابات حرة تعد الاولى من نوعها التي ستشهدها البلاد.
