نقلا عن رضا بلحاج (محامي ومدير تنفيذي لحزب “أمل”وقيادي سابق في حركة نداء تونس ) أثارت مسألة تتبع النائب رشاد الخياري نقاشا حادا حول سلامة هذا التتبع ومع تحفظي إزاء تصريحات النائب المذكور في حق رئيس الجمهورية إلا أن أهمية الموضوع الذي يتعدى شخص المظنون فيه المتحصن بالبرلمان وتعلقه في حقيقة الأمر بشأن يهم كافة التونسيين الذين لا حصانة لهم المتمثلة في الحريات الأساسية ودولة القانون و المسار الديمقراطي تستدعى بعض التوضيحات القانونية وغير القانونية 1 : بالنسبة لتعهد المحكمة العسكرية فهي محكمة إستثنائية تختص حصريا بالنظر في الجرائم العسكرية كما ضبطتها مجلة المرافعات العسكرية بما لا يمكن معه التوسع في تأويل هذه الأحكام على نحو يجعل كل شخص يتولى انتقاد ر ئيس الجمهورية أو نسبة أمر ما إليه يعد مرتكبا لجريمة عسكرية بتعلة أن رئيس الجمهورية هو قائد القوات المسلحة وكل ما ينسب إليه ينسب لقوات الجيش ويمس من معنوياته خاصة أن رئيس الجمهورية شخصية مدنية وليست له صفة العسكري كما عرفها النظام الأساسي للقوات المسلحة العسكرية( قانون 1969) بالإضافة إلى أن الإتهامات موضوع التتبع وجهت إليه لا بوصفه قائدا للقوات المسلحة بل بصفته مرشحا للإنتخابات الرئاسية. 2 : بالنسبة لحالة التلبس فإن التلبس في القانون التونسي هو التتبع الواقع حال حدوث الجريمة وأن نص القانون وخاصة الجزائي لا يتحمل إلا المعنى الذي إقتضته عباراته وأنه في صورة ما أحوجت الضرورة تأويل القانون فلا يكون التأويل داعيا للزيادة في شدته أبدا ، لذلك فإن القول بأن كل ما يصدر من قول أو كتابة عن شخص عندما يراد تتبعه يعد تلبسا فإنه ينتهي القول بأن كل ما يصدر من مقالات صحفية وكل التسجيلات التلفزية والإذاعية و الرقمية يمكن أن تصبح تلبسا توجب الإيقاف الفوري. لذلك وأنه بغض النظر عن الشخص موضوع التتبع ( وهذا الموقف ليس تبرئة له) فإن سكوت الديمقراطيين والإعلاميين و منظمات حقوق الإنسان عن هذا الإنحراف سيفتح الباب لمزيد من خرق القانون وربما سيكون أخطر خصوصا إذا لم يكن المستهدف متمتعا بأي حصانة. رضا بالحاج
