أكّد الناطق الرسمي بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الإثنين 13 أفريل 2020، أنّ إسناد وصولات الأكل لأعوان الوظيفة العمومية يخضع لاتفاقيات بين الطرفين الإداري والنقابي ولا يمكن إلغاؤها بأمر حكومي خلافا لوصولات البنزين التي لفت الى انه يمكن ايقافها بأمر دون التشاور مع الطرف النقابي.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الطاهري توضيحه أنّ الطرف النقابي معني بالتشاور مع الحكومة بشأن اي قرار يهم وصولات الأكل التي يتم إسنادها لفائدة الأعوان العمومين تطبيقا لاتفاقيات مبرمة بين النقابات وادارات المنشآت والمؤسسات العمومية مركزيا وقطاعيا.
وأكد أنّ الاتحاد سيتحادث مع وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد محمد عبو للاستيضاح حول القرار المتعلق بإصدار نص قانوني ينص على ايقاف إسناد وصولات الأكل للموظفين خلال فترة الحجر الصحي.
ولفت إلى أن المنظمة الشغيلة ستطلب توضيحات بشأن تبعات القرار وما اذا كان يمكن تعديل تطبيقه باعتبار أن الظرف الحالي لا يسمح بايقاف اسناد وصولات الأكل في ظل تقهقر المقدرة الشرائية لعموم الأجراء بالوظيفة العمومية وبالقطاع العام.
يُشار الى أنّ محمد عبو، وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أكّد صباح اليوم أن الوزارة قامت بخفض امتيازات تتعلق بالتنقل الى العمل في اشارة إلى وصولات البنزين التي تمنح لجزء من موظفي الدولة، واضاف “بالنسبة للتخفيض في تذاكر المطاعم سيصدر نص بخصوصها اليوم مؤكدا أنّه من غير الممكن التخفيض في الاجور الآن، مستدركا بالقول “لكن ان تطورت الأمور نحو الأسوأ فإن كلّ الإجراءات تصبح ممكنة.
