الحصري – اقتصاد
يبدو أن رفض الحكومات المتتالية بعد الثورة اسناد تراخيص للتنقيب على البترول أو منحها لشركات مستثمرة جديدة في هذا المجال في تونس أو تجديد التراخيص لشركات منتصبة منذ ما قبل الثورة من قبل وزارة الصناعة والمجلس التأسيسي سابقا سيكلف غاليا الاقتصاد التونسي.
حيث علمت الحصري أن الشركة شركة ” شال ” الأنغلو-هولندية المخصتة في التنقيب على النفط التي كانت تنوي استثمار ما يعادل 150 مليون دولار في جهة الوسط ،قد قررت نهائيا اغلاق هذا المشروع ومغادرة تونس بعد عدم تحصلها على الرخص اللازمة لحفر الأبار والتنقيب على البترول.
رغم أن المؤشرات الأولية كانت تؤكد أن هذا المشروع من شأنه أن يوفر حاجة تونس من الطاقة لمدة 80 سنة حسب استهلاكنا لسنة 2012 ،إضافة إلى ذلك كان هذا الاستثمار سيوفر الآلاف من مواطن الشغل.
ولعل المؤسف أن خبر مغادرة ” شال ” لتونس تزامن مع مغادرة شركة ” إنكواست ” التي لديها أبار تنتج في حقل ” زارات ” و ” ديدون ” بعد أن انتهت رخصة الاستغلال التي لم يتم تجديدها وتعطيلها من قبل حكومة مهدي جمعة إضافة إلى غلاء تكلفة العمل دون انتاج…
مسرة فريضي
