استقبل رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، صباح اليوم الاثنين 27 أكتوبر بقصر باردو، وفدا من المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، الذي اطلعه على نشاط مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية الذي يضم حوالي 2500 محاسب موزّعين على كامل جهات الجمهورية، مؤكّدا أهمية مهنة المحاسبة التي ينظمها القانون عدد 16 لسنة 2002
وأبرز الوفد أهمية العمل الذي يقومون به من حيث تنظيم ومراجعة وتعديل وتقديم حسابات الشركات والمؤسسات وتأكيد سلامتها، فضلا عن تحليل وضع المؤسسات وطرق سيرها من مختلف نواحيها الاقتصادية والقانونية والمالية حسب الطرق الفنية للمحاسبة.
وعرض الحاضرون مشاغلهم المتعلّقة بمقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، ومختلف مآخذهم على هذه المبادرة التشريعية وخاصة فيما يتعلق بالتداخل بين صلاحيات المستشارين الجبائيين والمحاسبين، مؤكّدين استحالة الفصل بينهما.
وأبرزوا في هذا الإطار مدى استقلالية مهن المحاسبة التي لا يمكنها الانحياز لأي طرف سواء المطالب بالأداء أو الدولة . كما بيّنوا أنّ عمل المحاسب يتمثل في القيام بكل العمليات المحاسبية ـ معتبرين أن التدقيق الجبائي هو أحد عناصر العمل المحاسبي، فضلا عن المسؤولية الجزائية في ما يهم الإخلالات الموجودة في المحاسبة على غرار الخصم من الموارد او الأداء على القيمة المضافة.
واثار المتدخّلون عديد الإشكالات والمآخذ ذات العلاقة بمقترح هذا القانون وجدواه وتأثيراته الاقتصادية، داعين الى أخذها بعين الاعتبار في سن هذا النص التشريعي .
وقد أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تقديره لدور المحاسبين ومساهمتهم في الإصلاحات الاقتصادية ومساندة مجهودات الحكومة في اصلاح المالية العمومية وتوفير اليات دعم الاستثمار.
وأكّد تفهمه لمجمل الانشغالات التي تمّ تقديمها، وأشار في هذا الصدد انه بعد استكمال دراسة مقترح القانون المتعلق بالمستشار الجبائي من قبل لجنة التشريع العام سيتم تنظيم يوم دراسي بشأنه من قبل الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب لمزيد تعميق النظر فيه والإستناس بآراء الخبراء وأهل المهنة وكل الجهات، للوصول الى نص تشريعي يستجيب للتطلعات ويحقق الأهداف.
وأشار في سياق متصل إلى الاستعداد الى مزيد الاستماع الى مختلف الأطراف ومن ضمنهم مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية والاستنارة بآرائهم وبما يقدّمونه من ملاحظات بخصوص هذه المبادرة التشريعية وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
