عقد السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاربعاء 25 اكتوبر 2017 بقصر باردو جلسة عمل مع السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة بحضور السيد اياد الدهماني الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والسادة الصحبي عتيق مساعد الرئيس المكلف بالتشريع ومحمد بن صوف مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال وحسونة الناصفي مساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهورية .
وتناولت الجلسة تعزيز التنسيق بين مجلس نواب الشعب والحكومة من خلال دفع النشاط التشريعي وتعزيز اليات العمل الرقابي للمجلس على العمل الحكومي لإضفاء المزيد من النجاعة على متابعة تنفيذ برامج الحكومة ومتابعة تنفيذ مشاريعها
واعلن رئيس المجلس خلال ندوة صحفية عقب اللقاء ان جلسة العمل خصصت لتقييم ما تم خلال الدورة الماضية، في اطار العمل المشترك بين المؤسستين وفي اتجاه تعزيز التنسيق والتكامل في العمل بين مجلس نواب الشعب والحكومة وتم الاتفاق في هذا الاطار على عقد هذه الجلسات بصفة دورية كل ثلاثة اشهر.
واضاف انه تم الاتفاق على اثراء مشاريع القوانين المعروضة من الحكومة بالمعطيات والوثائق اللازمة لتسهيل عمل اللجان خلال المناقشات. كما تم ضبط مجموعة من الاولويات التشريعية للدورة النيابية الحالية.
وبين انه تم الاتفاق على اعطاء الاولوية لمشروع القانون الأساسي للميزانية ومشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى بالإضافة الى مشاريع قروض تهم دفع التنمية في الجهات وتحسين البنية الاساسية على غرار مشروع اتفاقية قرض لتمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس واتفاقية القرض لتمويل مشروع الطريق السيارة “تونس جلمة”…
وفي ما يتعلق بالدور الرقابي للمجلس تمّ التأكيد على الاسراع في الاجابة على اسئلة النواب الكتابية، كما وقع الاتفاق على تنظيم جلسات استماع شهرية لأعضاء الحكومة مخصصة لمناقشة قطاعات معينة.
وأضاف انه تم التأكيد على اولويات مجلس نواب الشعب في الدورة الحالية التي تقوم على اتمام ارساء الهيئات الدستورية وبالخصوص المحكمة الدستورية وهيئة حقوق الانسان التي ستشرع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مناقشتها. كما تمت دعوة الحكومة الى اعداد النصوص الخاصة بهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة التي سيكون لها دور استشاري مهم جدا نظرا لتركيبتها المتنوعة التي تضم ممثلي المجتمع المدني وممثلي الوزارات والإدارات والنواب بما يجعل صياغة مشاريع القوانين اكثر تشاركية وفاعلية، وستستأنس الحكومة ومجلس نواب الشعب بمقترحاتها وأرائها عند مناقشة مشاريع القوانين.
