أعلنت الوكالة الفرنسية للهجرة والاندماج عن منح 2500 يورو للاجئين الراغبين “طواعية” فى مغادرة فرنسا والعودة إلى بلادهم قبل نهاية العام الحالى.
وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أمس السبت 26 نوفمبر 2016، إن الوكالة عرضت هذا الأمر كنوع من “التعويض” للاجئين والمهاجرين عن رحلتهم إلى أوروبا، وأضافت أن الأموال متوفرة للدفع إذا أراد هؤلاء اللاجئون مغادرة البلاد قبل 31 ديسمبر القادم.
وتابعت الصحيفة أن هذا العرض اعتبرته الوكالة “حافز” بجانب سلسة من “الفوائد الإضافية” للاجئين مثل دفع قيمة تذكرة الطيران فضلا عن منح إعانات مالية تصل إلى 10 آلاف يورو.
ومن جانبه، قال المدير العام للوكالة ديدييه ليشى لقناة “بى إف إم” الفرنسية: إن هذا الإجراء سيساعد الأشخاص الراغبين فى العودة إلى بلادهم، فحوالى 4 آلاف شخص استفادوا من هذه الحوافز فى الماضى”.
وأوضح ليشى أن الحكومة عرضت هذه المساعدات المالية لأنها أرخص من تحمل تكاليف عمليات الترحيل، قائلا “إن الترحيل الجبرى أكثر مغالاة لدافعى الضرائب وللحكومة”. فترحيل اللاجئين يستلزم عرضهم على قاض إدارى ثم قاضى حريات وعادة ما يتم اصطحابهم من قبل ثلاثة رجال شرطة، ما يعنى دفع تذاكر لأفراد الشرطة بجانب تذاكر المرحلين.
يأتى هذا الإجراء بعد شهر من إجلاء وإزالة مخيم كاليه فى فرنسا، حيث كان الآلاف من اللاجئين يعيشون. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك ارتفاع فى أعداد المهاجرين واللاجئين فى أنحاء فرنسا.
وتجدر الاشارة أن الشرطة الفرنسية قالت إن نحو ألف شخص تظاهروا في باريس للترحيب بالمهاجرين ورفض عزلهم، معتبرين أن سلوك فرنسا إزاء الأشخاص الهاربين من مناطق نزاع “غير لائق”.
