جاء في أحد التقارير اليومية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة تلقت إشعارا يتعلق بتعمد مسؤولة محلية بوزارة الشؤون الاجتماعية بولاية نابل إفشاء بيانات شخصية لمئات من المواطنين بإحدى مناطق الولاية الذين قدّموا طلبات للحصول على مساعدات اجتماعية ووضعها على ذمة جمعية مرتبطة بطرف سياسي معروف وتسخير أجهزة الدولة للجمعية المذكورة.
