أكدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش رايتنغ» تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لتونس عند مستوى «ب سلبي» (B-)، مع آفاق مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة، في تقرير نشرته الثلاثاء، أن تصنيف تونس يستند إلى جملة من نقاط القوة، من بينها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية مقارنة بالدول النظيرة، وتنوع الاقتصاد، وتوفر يد عاملة متعلمة، فضلا عن قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
في المقابل، أشارت «فيتش» إلى أن التصنيف لا يزال مقيدا بـارتفاع مستوى الدين العمومي والعجز المالي، إلى جانب هشاشة الميزانية أمام الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الدعم وتزايد الحاجيات التمويلية.
وتتوقع الوكالة أن يتسع عجز الحساب الجاري لتونس إلى 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى أقل من 2.5 بالمائة خلال سنتي 2027 و2028، وذلك في ظل توقعات بانخفاض أسعار النفط العالمية.
