تشهد البلاد مثلما نعلم نقصا يكاد يشمل كل شيء بالإضافة إلى الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية وغير الغذائية … ونعلم جميعا كذلك أن الخزينة العامة تشكو نقصا فادحا وأن الحصول على قرض أجنبي بات صعبا جدّا وأن مدّخرات البلاد من العملات الأجنبية ليست على أحسن ما يرام . وهذا يعني أن البلاد اليوم في حاجة أكيدة لكل دولار أو ” يورو ” وأن هذه العملات الأجنبية لا يجب أن تنفق إلا في ما هو ضرورة قصوى تهم الغذاء والدواء وبعض المواد الأوليّة الضرورية.
وفي المقابل وبالرغم من أننا كتبنا ( مثلما كتب غيرنا ) عن هذا الموضوع أكثر من ألف مرة فإن الأمور لن تتغيّر ويبدو أنها لن تتغيّر طالما لم يصدر قرار صارم يضع النقاط على الحروف ويضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
والموضوع الذي نقصد ونعتقد أنه يساهم في استنزاف العملة الصعبة هو تواصل دعوة الفنانين الأجانب لإحياء حفلات رأس السنة الميلادية في تونس. فنحن نعلم جميعا بأن هؤلاء يقبضون أجورهم بالعملة الأجنبية وليس بالدينار التونسي بالرغم من وجود قانون يفرض عليهم أن ينفقوا نسبة من تلك الأجور هنا في تونس ويفرض عليهم ( مبدئيّا ) أن يدفعوا ما قيمته 35 بالمائة من تلك الأجور بعنوان ضرائب لفائدة الدولة التونسية على غرار ما يحدث في كافة أو أغلب دول العالم تقريبا.
هذا من الناحية المبدئية لكن الواقع بعيد كل البعد عمّا يقال. فالمسألة لا تخلو من تحايل على الواقع والقانون لأن هؤلاء وبتواطؤ من قبل من جلبوهم إلى تونس يقبضون أجورهم بالعملة الصعبة بطرق لا نفهمها إما في تونس وإما خارج تونس حيث يتولّى المتعاقد معهم منحهم تلك الأجور بالعملات الأجنبية خارج أرض تونس ومن خلال حسابات مصرفية موجودة في الخارج.
وفي كافة الأحوال فإن ما يحدث خطأ جسيم في حق البلاد ( حتى لا نقول شيئا آخر ) ويجب أن يتوقّف فورا من أجل المصلحة الوطنية. وليفهم البعض أننا لسنا أبدا ضدّ تطوّر الحركة الثقافية بالبلاد أو ضد دعوة فنانين أجانب في مناسبات معينة لكننا ضدّ أن تهدر أموال بالعملات الصعبة في وقت تحتاج البلاد مثلما قلنا إلى كل دولار ينفق في غير محلّه.
ج – م
