أفادت هيئة الدّفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضيّة “التآمر على أمن الدولة” بأنّه تمّ إعلام عضو الهيئة المحامية دليلة مصدّق ب”إحالتها من طرف الوكالة العامّة بمحكمة الاستئناف بتونس على التّحقيق في قضيّة جديدة يوم 5 ديسمبر القادم” .
وأوضحت في بيان لها بأنّ الإحالة تمّت على معنى المرسوم 54 والفصول 13 و87 من قانون حماية المعطيات الشخصيّة و 315 من المجلّة الجزائيّة، لافتة إلي أنّها أحاطت الفرع الجهوي للمحامين بتونس علما بالقضية كما أكّدت، وفق نص البيان، أنّ هذه القضيّة الجديدة “تعكس استهدافًا واضحًا ومباشرًا للهيئة بجميع أعضائها بغاية ترهيبهم وتخويفهم ومنعهم من ممارسة رسالة الدفاع إسنادًا للموقوفين السياسيين” .
وكان قاضي التّحقيق بالمكتب عدد 21 بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس استمع أمس إلى المحامية دليلة مصدق بن مبارك وقرّر الإبقاء عليها في حالة سراح إلى حين ختم البحث في شأنها في القضية التي كانت أثارتها ضدها النيابة العمومية على معنى المرسوم 54.
كما كان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني صرح بأنّ الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بتاريخ 28 و29 سبتمبر لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بإحالة محاميتين، بينهما مصدق، على قاضي التحقيق من أجل “نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي” ومن أجل “التداول إعلاميًا في وقائع القضية التحقيقية المعروفة لدى الرأي العام بقضية التآمر على أمن الدولة”.
وأضاف الطرخاني أنّ قاضي التحقيق “سبق وأن اتخذ قرارًا يمنع التداول الإعلامي في قضية “التآمر” بتاريخ 16 جوان 2023، ووقع تأييد هذا القرار من قبل دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس”.
وات
