عبرت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل عن إستيائها لإعلان السلطة عن توقيع”عقد إجتماعي” يوم 14 جانفي 2013، بمناسبة احتفالات عيد الثورة. وجاء في البيان لوم شديد للحكومة والاتحاد بعد تغييب دور الكنفدراليو جمعيات من المجتمع المدني -حسب رأيهم – .
واعتبرت الكنفدرالية ان ما تشهده تونس اليوم ليس سوى استعادة لتجربة سابقة عرفتها بلادنا خلال سبعينات القرن المنقضي والعشريات التي تلتها وقادت إلى الفشل وإلى أزمات وانفجارات اجتماعية، حيث أن ما عُرف بـ”الميثاق الاجتماعي” الذي أمضي في جانفي 1977 بين الحكومة واتحادي الشغل والأعراف لم يمنع من انفجار أزمة 26 جانفي 1978 التي تُعدّ الأكثر عُنفا ودمَويّة في تاريخ تونس الحديث ولم يُمكّن من تجنّب انتفاضة الخبز ولا أزمة الثمانينات التي استمرّت على مدى سنوات عديدة.
واعتبر البيان إن هذا “الميثاق الاجتماعي” الجديد المزعوم الذي أعِدّ خلال اجتماعات مُغلقة بين ممثلين عن السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة ولم يُعرض للنقاش العلني، لا يختلف عن سابقه في شيء من حيث كيفية إعداده والعقلية التي قادت من تولوا إنجازه، وهي عقلية تسلّطية فوقية وصائية وإقصائية لا تعترف بالتعدّدية ولا بحق الاختلاف ولا بحق عشرات الآلاف من الشغالين وأرباب العمل ولا بالمنظمات النقابية التي تُمثّلهم، مثل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، و الذين وقع إقصاؤهم من المشاركة في رسم الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي يتوقف عليها مستقبل البلاد.
وورد في بقية البيان ما يلي ” ومن الغريب أن السلطة وشركائها في هذا “العقد الإجتماعي” المزعوم يتجاهلون الواقع الجديد، السياسي منه والنقابي،والذي يتميز بالتعددية الفكرية والسياسية والنقابية والإجتماعية ، وهم بذلك يكرسون ويغذون عقلية وثقافة الحزب الواحد/النقابة الواحدة التي كانت من الركائز الأساسية للنظام الذي حكم تونس لأكثر من نصف قرن والذي إعتقدنا أن ثورة 14 جانفي 2011 شكلت قطيعة معه لارجعة فيها.
وإن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، من منطلق تَشبُّثُها بحرية العمل النقابي والتعددية النقابية و العمل النقابي المشترك ، وفقا للاتفاقيتين الدوليتين للشغل رقم 87 و98 ، وبتحقيق أهداف الثورة التونسية المجيدة التي يحتفل الشعب التونسي بذكراها الثانية وهي التي اندلعت من أجل إرساء الحرّيات الأساسية ومن ضمنها الحق في المواطنة والحق النقابي والتعددية الحزبية والنقابية والاجتماعية تعتبر أن هذا العقد المُعلن عنه ليس سوى مجرّد ” اتفاق” لا علاقة له بـالعقد الاجتماعي ولا يُلزم إلاّ من أمضاه لأنه ليس سوى تكرار لما سبق ان امضي من اتفاقات في العهد البائد و التي آلت كلها إلى الفشل.
تُذكّر الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بأنها تقدّمت بشكوى لدى منظمة العمل الدولية وبشكوى لدى المحكمة الإدارية التونسية رفضا منها للإقصاء وتَمسُّكا بحقّ كل المنظمات النقابية، للأجراء والأعراف دون استثناء، في التفاوض الجماعي في جميع مستويات التفاوض.
عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل
عاشت الحركة النقابية التونسية مستقلة حرّة ومتمسكة بالعمل المشترك
عاشت الثورة التونسية المجيدة
الأمين العام
الحبيب قيزة
