أكد المحامي أحمد بن حسانة اليوم الجمعة 21 اوت 2020 انه تم رفع قضية أصلية أمام المحكمة الادارية لالغاء القرار المشترك بين وزيري الصناعة والتجارة المتعلق باستعمال الاكياس البلاستيكية في تعليب الاسمنت وانه سيلجأ ايضا لرئيس هذه المحكمة بصفة استعجالية لايقاف تنفيذ هذا القرار.
واعتبر المحامي في مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان القرار الوزاري خطوة صادمة للقطاع وللرأي العام وان الجميع فوجىء بصدوره باعتبار انه لا يهدد الجانبين الاقتصادي والاجتماعي في مجال الاسمنت فحسب وانما ايضا الوطن وانه سيكون هناك سنويا 150 مليون كيس بلاستيكي مؤكدا ان القرار جاء مخالفا لتوجهات الدولة في التخلي عن كل ما هو نفايات خطيرة.
واوضح ان القضية رفعتها شركة مختصة في صنع الورق قال ان لها اختصاص حصري في تزويد السوق بهذه المادة ليس في تونس فحسب وانما ايضا في الجزائر والمغرب معتبرا ان المؤسسة مفخرة للصناعة التونسية وان القرار الوزاري جاء لضربها.
واضاف ان الطعن في القرار انبنى على مخالفة القوانين الاعلى منه درجة مشيرا الى ان الفصل 45 من الدستور يضمن للمواطن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة ويفرض على الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي لافتا الى ان الفصل 38 من الدستور ينص على ان الصحة حق لكل انسان وعلى ان الدولة تضمن الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفر الامكانات لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية منتهيا الى ان القرار جاء مخالفا لهذين الفصلين والى انه بالتالي غير دستوري.
